تبدأ الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإدارى فى مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقى اليوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، النظر في جميع الدعاوى التي تطعن في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والإعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.
وتنظر المحكمة كذلك في المطالبة بحل جمعية تأسيس الدستور التي تم انتخاب أعضاءها من طرف مجلس الشعب المنحل.
من جهته، صرح المستشار أحمد الفقي، رئيس المكتب الفني للإفتاء والتشريع بمجلس الدولة، بأنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الدستورية بصفتها أعلى جهة قضائية في الدولة.
وكانت الانتقادات قد وجهت إلى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بنقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى وأثار شكوكا ومخاوف حول رغبة المجلس العسكرى فى البقاء، وعدم تسليم السلطة فى 30 يونيو/حزيران الجارى.
وقال المعترضون على الإعلان إن سلطة التشريع انتقلت إلى مجلس الشعب الذى اختاره الشعب بإرادته، ومازال المعتصمون في الميدان والحركات الثورية وجماعة الإخوان المسلمين وعدد كبير من الأحزاب السياسية يرفضون الإعلان ويحاولون بكل الطرق إلغائه.
">
الثلاثاء يونيو 26, 2012 9:17 pm
