قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، وقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية وتأجيل النظر في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذي أقره مجلس الشعب المنحل للأول من سبتمبر/أيلول المقبل. كما قررت المحكمة أيضا تأجيل نظر الدعوى ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب للسابع من يوليو/تموز المقبل.
وأكد رئيس المكتب الفني للإفتاء والتشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد الفقي، أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الدستورية بصفتها أعلى جهة قضائية في الدولة.
من جهة أخرى قال النائب السابق محمد العمدة إن حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، والتي ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ولأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون.
وأقرت المحكمة في جلسة اليوم، وقف تنفيذ قرار وزير العدل الذي يمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية والذي يسمح بالقبض على المواطنين المشتبه بهم واحالتهم إلى محاكمات عسكرية.
وقد ثار ضد هذا قرار الضبطية القضائية العديد من الحركات السياسية والثورية، بعد أن وصفه البعض بأنه أخطر من قانون الطوارئ.
المصدر: وكالات
[img]
[/img]
">
الثلاثاء يونيو 26, 2012 9:16 pm
